بعد هجماتهم في أنقرة: سوريا تعتقل 400 متمرد كرد
مقتل 17 بمعارك بين الجيش التركي ومسلحين من حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد.
ميدل ايست اونلاين 3/7/2010
اسطنبول - أفادت وكالة الاناضول الرسمية التركية للانباء الخميس بأن قوات الامن السورية اعتقلت 400 شخص في خمس مدن بسوريا في اطار عملية ضد حزب العمال الكردستاني الانفصالي.
وتسعى تركيا للحصول على دعم جيرانها في المنطقة والولايات المتحدة في حربها ضد الحزب المحظور والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 جنديا تركيا في الشهرين الماضيين مع تصاعد العنف.
ودعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، الذي يواجه غضبا عاما بسبب عدم قدرة حكومته على وقف العنف المتزايد قبل انتخابات العام المقبل، حلفاءه الى التوقف عن تقديم الاموال للمتمردين وترحيل الاشخاص الذين يشتبه بأنهم من المتمردين الى تركيا.
وينشط حزب العمال الكردستاني في منطقة جنوب شرق تركيا الفقيرة وفي سوريا وايران من خلال فرع له اسمه حزب الحياة الحرة لكردستان.
وكادت أن تنشب حرب بين سوريا وتركيا عام 1998 بسبب دعم سوريا لحزب العمال الكردستاني لكن العلاقات السياسية والتجارية بين أنقرة ودمشق ساهمت في تحسين العلاقات منذ ذلك الحين.
ولحزب العمال الكردستاني قواعد أيضا في شمال العراق حيث اتفقت تركيا مع الولايات المتحدة على تبادل معلومات المخابرات بشأن أنشطة الجماعة في المنطقة. ويصف الاتحاد الاوروبي وواشنطن وأنقرة الحزب بأنه منظمة ارهابية.
وزاد الحزب المحظور من هجماته على الجيش التركي بعدما ألغى في اول يونيو/حزيران هدنة من جانبه استمرت عاما متهما الحكومة التركية بالفشل في التوصل لحل سياسي للصراع مع الاكراد الذي بدأ قبل 26 عاما.
وقتل جنديان تركيان وثلاثة عناصر من القوات شبه العسكرية و12 متمردا كرديا من حزب العمال الكردستاني في وقت متأخر ليل الاربعاء الخميس اثر معارك في جنوب شرق تركيا، كما اعلنت هيئة الاركان التركية الخميس.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد تركيا عام 1984 سعيا لاقامة وطن مستقل للاكراد وقتل في الصراع أكثر من 40 ألف شخص غالبيتهم من الاكراد.
الحجز الاحتياطي على أموال أبناء عمر سنقر
مجلة الاقتصادي 3/7/2010
أصدرت مديرية الجمارك العامّة قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من وسيم عمر سنقر ومحمد كمال عمر سنقر وعبد الرحيم عمر سنقر، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات
المتوجبة بالقضية الجزائية المتعلقة بمخالفة الاستيراد تهريباً البالغة قيمتها مليونين و872 ألفاً و956 ليرة سورية، ورسومها المعرضة بقيمة 7 ملايين و326 ألف و45 ليرة سورية وغراماتها بحدها الأقصى 40 مليون و796 ألف و4 ليرات سورية
