ابرز العقوبات الجديدة على إيران
رويترز 10/6/2010
في الآتي أبرز العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، ضمن القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن أمس:
1-على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ممارسة الرقابة على نشاطات المصرف المركزي الإيراني، كما المصارف الإيرانية الأخرى، لمنع أية تعاملات تساهم في الأنشطة النووية، أو تطوير أنظمة حمل الأسلحة النووية.
2-تمنع إيران من المشاركة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى، بما يتعلق بالتنقيب عن اليورانيوم، أو إنتاج واستعمال المواد والتقنيات النووية، او التقنيات المرتبطة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
3-على كل الدول منع تزويد إيران بالمعدات الآتية: الدبابات، الآليات العسكرية المدرعة، أنظمة المدفعية ذات العيار الثقيل، طائرات القتال، الطوافات العسكرية، السفن الحربية، بعض الصواريخ والأنظمة الصاروخية، او المعدات المتعلقة بهذه كقطع الغيار.
4-تمنع إيران من الضلوع في أي نشاط يرتبط بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية، بما يشمل منصات الإطلاق. وعلى الدول الأخرى منع نقل التقنيات والمساعدة التقنية في هذا المجال إلى إيران.
5-على كل الدول منع دخول الأفراد المدرجين ضمن اللائحة السوداء إلى أراضيهم.
وتتضمن اللائحة هذه، رئيس المركز النووي الإيراني حيث تتم معالجة اليورانيوم، جواد رحيقي. وسيتم تجميد أصوله، وسيواجه حظراً دولياً على السفر.
6-تضاف 15 مؤسسة يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، إلى لائحة الأمم المتحدة السوداء، للشركات التي سيتم تجميد أصولها دولياً. وعلى كل الدول مراقبة كافة التعاملات التي يضلع فيها الحرس الثوري الإيراني، والتي قد تساهم في أنشطة ايران النووية، وتطوير أنظمة حمل الأسلحة النووية.
7-على كل الدول، تفتيش كافة الشحنات المتجهة من وإلى إيران، في حال وجود أدلة على احتوائها لمواد ممنوعة. وعلى الدول أن تصادر هذه المواد.
8-على كل الدول منع تقديم الخدمات المالية، بما يشمل التأمين وإعادة التأمين، إذا كانت لديها أسباب للاعتقاد بأن هذه الخدمات قد تساهم في الأنشطة النووية الإيرانية، او في تطوير أنظمة حمل الأسلحة النووية.
9- على كل الدول أن تمنع، على أراضيها، افتتاح فروع جديدة، مؤسسات تابعة، أو مكاتب تمثيل، للمصارف الإيرانية. وعليها أيضاً أن تمنع هذه المصارف، من إجراء أي اندماج مع مؤسسات أخرى، أو الحصول على أية مصالح ملكية، أو إقامة أية علاقات مع مصارف، لتمنع تزويدها بأية خدمات مالية قد تساهم في أنشطة إيران النووية، او تطوير أنظمة حمل الأسلحة النووية. وعلى الدول أن تمنع المؤسسات المالية الخاضعة لقوانينها أيضاً، من افتتاح مكاتب تمثيل، او شركات تابعة، او حسابات مصرفية في إيران، للأسباب نفسها.
